پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فساد‌ها و تخلفات سیدجواد ساداتی نژاد را تنها نباید در دوره وزارت او در جهادکشاورزی دانست. از زمانی که ریاست دانشگاه کاشان را عهده دار بود، شاهد تشکیل انواع پرونده‌های تخلفات و اتهام و ادعای فساد برعلیه او هستیم. موضوعاتی که پرونده‌های آن بشکل رسمی در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مطرح است، اما اقدام خاصی درباره ان‌ها صورت نگرفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بار‌ها و بار‌ها از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست کرده بود که برای هر پرونده افشا شده فساد، یک پرونده متناظر برعلیه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی تشکیل شود. با این کار، ریشه‌های فساد از بیخ خشک می‌گردد. محمود صادقی از پرونده سیدجواد ساداتی نژاد از دوره ریاست بر دانشگاه کاشان می‌گوید. از افکار عمومی می‌پرسیم که آیا قاعده تخم مرغ دزد شتر دزد می‌شود، در خصوص سیدجواد ساداتی نژاد برقرار است؟ قضاوت با خود شما؟

ابراهیم رییسی هنگام معرفی سید جواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با ستایش تخصص او (آبخیزداری با گرایش هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو) در مقام بیان انتظار خود از او گفته بود: «بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خوب است، اما بخش جهاد آن ضعیف است و آقای ساداتی‌نژاد باید جهاد آن را هم قوی کند!» طنز تلخی است که وزیر جهادِ دولت مدعی مدیریت جهادی به خاطر پرونده فساد ابتدا برکنار و بعد با حکم قضایی به سه سال زندان محکوم شود و البته کیست که نداند واکنش جامعه به محکومیت بر سر پرونده فساد اقتصادی با زندان به دلایل دیگر متفاوت است. ورای این مباحث، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بار‌ها و بار‌ها به جناب رئیس جمهور، بیوت برخی از مراجع عظام، رابطین مستقیم با رئیس جمهور، طرح مسئله در محافل تخصصی، طرح مسئله در رسانه، دیدار‌های مختلف با نمایندگان مجلس و. در خصوص عواقب انتصاب و حضور آقای ساداتی نژاد هشدار امنیتی داد. در آینده نزدیک و بعد از مشورت با برخی نهادها، نامه مربوط به مخاطرات حضور ایشان در پست وزارت بشکل رسانه‌ای منعکس خواهد شد. واقعا باید احسنت گفت به تیمی که این نامه را تهیه کرده و ماهیت واقعی و ارتباطات پشت پرده این آقا را تحلیل کارشناسی کرده بودند. نکته متاثر کننده داستان ایشان هم، مسئله سه سال محکومیت است. بازی با میوه شب عید، بهم ریختن بازار نهاده‌های دامی، افزایش افسار گسیخته قیمت گوشت، بازی با امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی فقط سه سال محکومیت دارد؟ با وجود همه دلخوری‌ها، به قانون تمکین می‌کنیم.

اژه‌ای بشکل رسمی خبر از سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی جواد ساداتی نژاد و هشت مدیر دیگر وزارت جهادکشاورزی داد و بیان داشت که درخواست ماده ۴۷۷ کرده اند. باید از آقای اژه‌ای پرسید که آیا واقعا قیمت بدبخت کردن ۸۵ میلیون ایرانی در بحث امنیت غذایی و برهم زدن بازار میوه، نهاده‌های دامی و گوشت کشور، سه سال حبس باید باشد؟ دومین سوال ما از شورای نگهبان است که چرا با وجود اطلاع از پرونده باز آقای ساداتی نژاد، ایشان را برای نمایندگی مجلس تائید صلاحیت کرده بودند؟ آقای اژه‌ای عزیز، بنظر می‌رسد که قانون در هر دو مورد نیاز به بازبینی دارد. منافع ملی جای تعارف جناحی و رفاقتی نیست.

ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد اما خبر آمده از حضور در انتخابات مجلس انصراف داده است.

مدیر اجرایی سندیکای چای در خصوص پرونده فساد چای دبش می‌گوید: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود، اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد.سوال اینجاست که ایا اهمال مدیریتی به این وسعت را می توان باور کرد؟ اگر آری،چرا برخورد قضایی صورت نگرفته است؟ آیا ساداتی نژاد با باندهای قدرت کثیف و الیگارشی اقتصادی همدست بوده است؟ ما قبل از حضور ایشان، پیامدهای امنیتی حضورشان را خدمت رئیس جمهور اعلام کرده بودیم. آقای رئیسی، اگر کذب می گوییم ، لطفا عرایض ما را تکذیب کنید. از نهادهای قضایی، بازرسی و امنیتی کشور درخواست مشفقانه داریم که برای تامین منافع ملی و برخورد با شبکه نفوذ احتمالی، حامیان ساداتی نژاد در دولت را شناسایی و وضعیت شان را دنباله گیری کنند. مشفقانه خدمت سخنگوی محترم دولت عرض می شود که حمایت های ریز و تیز شما هم از چشم های رصد کنندگان دور نیست. برای ممانعت از ایجاد شائبه ، اعلام موضع شفاف کنید.

با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است. ما بعنوان رسانه مستقل تخصصی ، به این بخش که فساد مربوط به دولت دوازدهم بوده یا سیزدهم،کاری نداریم. سوال مشخص ما از دولت و رئیس محترم قوه قضائیه این است که آیا در این پرونده،رد پای جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهادکشاورزی نیز وجود دارد( مثل پرونده میوه شب عید، فروش زعفران و خرما و غیره) یا خیر؟ اگر آری، چرا دولت ، مجلس و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مدیران مماشات می کنند؟آیا رئیسی،مگر شما در بازدید از استان البرز نگفتید که به مفسدان رحم نمی کنید؟ آقای اژه ای،مگر شما مکرر شعار فساد ستیزی سر نمی دهید؟ مگر مجلس یازدهم ادعای مقابله با فساد و مفسد را ندارد؟ مصادیقی وجود دارد که کمتری از این مقدار هم می توانست فساد فی الارض تفسیر شود. منتظر دریافت توضیحات هستیم.